أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” التي أنشأتها إيران مؤخرًا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور من السفن العابرة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن “محاولة القوات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية تؤكد أن الضغوط الاقتصادية دفعت النظام الإيراني إلى البحث بشكل عاجل عن السيولة”، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وحذر البيان من أن أي جهات أو شركات تقوم بدفع رسوم للهيئة الإيرانية قد تكون معرضة للعقوبات الأمريكية، باعتبار أن تلك المدفوعات قد تُصنف على أنها دعم أو تعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف بيسنت، أن وزارة الخزانة نجحت في حرمان إيران من الإيرادات التي تستخدمها في برامج الأسلحة ودعم الحلفاء الإقليميين والأنشطة النووية، مشيرًا إلى أن واشنطن منعت طهران من الوصول إلى “عشرات مليارات الدولارات” من العائدات المالية.
وكانت “هيئة مضيق الخليج” الإيرانية قد نشرت خريطة عبر منصة “إكس” توضح ما وصفته بـ”ولايتها التنظيمية”، حيث حددت نطاقًا بحريًا في مضيق هرمز يتطلب موافقة إيرانية لعبور السفن.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الطرفان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن منذ 8 أبريل، وسط جهود دبلوماسية للتوصل إلى تسوية، بينما تتواصل التوترات بشأن إدارة الملاحة في الخليج.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستواصل إدارة حركة المرور في مضيق هرمز، موضحًا أن الرسوم التي يتم تحصيلها تأتي مقابل “خدمات ملاحية” وليست رسوم عبور.
