كتب محمود حسين
أعدت وزارة الشئون النيابية تقرير عن حصاد نشاط المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الفترة من 14 إلى 21 يونيو 2025.
وأوضحت أن الوزير حضر يوم السبت الموافق 14 يونيو فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن لشباب الدلتا بحضور 20 ألف شاب باستاد الإسكندرية، وأكد في كلمته أن لا يُبني إلا بسواعد أبنائه ولا يصان إلا بوعيهم وتكاتفهم.
وخلال يوم الأحد الموافق 15 يونيو، حضر وزير الشئون النيابية جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيه.
بينما حضر المستشار محمود فوزي، يوم الاثنين الموافق 16 يونيو ، اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث قدم رئيس مجلس النواب الشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله ودعمه لرؤية المجلس، كما حضر الوزير الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية، وشهدت الجلسة نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وحضر الوزير يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو، الجلسة العامة لمجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والموافقة عليها نهائيًا، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية، وأكد فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما حضر الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والموافقة عليها نهائيًا.
فيما، وجه وزير الشئون النيابية، وزيرة التخطيط، ووزير المالية، الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الرشيدة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق متصل، شارك المستشار محمود فوزي في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية.
وقال الوزير إن مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف ولا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل.
