كتب هشام عبد الجليل
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف "فوزي" أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات حيث أنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتظخلت المحكمة الدستورية، وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
وأشار الوزير، إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد، موضحا أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وشدد فوزي، على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهي فترة كافية.
