طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة الصناعة بمنح أولوية قصوى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، معتبرًا إعادة تشغيل هذه المصانع بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء مصانع جديدة.
وقال حنفى فى تصريحات له، إن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية والأساسية بمختلف المحافظات من خلال إطلاق الشبكة القومية للطرق والمحاور والانفاق والمناطق الصناعية مشيرًا الى ضرورة الاستفادة الحقيقية والقصوى من الطاقات الإنتاجية المعطلة وتحويلها إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات متقدمًا.
وتقدم النائب سيد حنفى طه بمجموعة من الاقتراحات والمطالب العاجلة للحكومة لحسم ملف المشروعات الصناعية المغلقة وفى مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة لحصر جميع المصانع المتعثرة وتحديد أسباب التعثر بدقة ووضع حلول تنفيذية لكل حالة على حدة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة تشغيلها.
والبدء الفورى فى إطلاق برنامج تمويل استثنائي بفوائد ميسرة للمصانع القابلة للتشغيل الفوري، مع تقديم تسهيلات مصرفية تساعدها على استعادة نشاطها الإنتاجية إعادة جدولة المديونيات المستحقة على المصانع المتعثرة ومنحها فترات سماح مناسبة تتيح لها استعادة التوازن المالي مطالبًا بمنح حوافز ضريبية وتشجيعية مؤقتة للمصانع التي تعود للعمل وتلتزم بخطط التوسع وزيادة العمالة والإنتاج، مع الإسراع فى تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الحكومة والبنوك واتحاد الصناعات لحل المشكلات الإدارية والفنية والتسويقية بشكل سريع ومباشر.
وقال النائب سيد حنفى طه، إن نجاح الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية مؤكدًا أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الدراسات أو الإجراءات البيروقراطية، وأن المطلوب هو قرارات تنفيذية عاجلة تعيد عجلة الإنتاج للدوران داخل كل مصنع متوقف خاصة أن كل مصنع يعود إلى العمل يمثل قلعة إنتاج جديدة، وكل فرصة عمل يتم توفيرها هي خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
