أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الانتخابات يتفق مع القواعد الشعبية والسكانية، لافتاً إلى انخفاض نسبة الانحراف والتي تشير إلى مجهود كبير تم بذله بمشروع القانون وهذا ظهر من خلال إعادة توزيع الدوائر وإعادة بعض الدوائر التي كان بها مشكلات فصلا عن استحداث أقسام جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب)
ولف "بدر" إلي أن مشروع القانون يتفق مع النصوص الدستورية وعدالة ظهرت في وتل نسب الانحراف إلى صفر % في بعض الدوائر، مشيرا إلي أن المشروع يحقق أريحية في الأوساط الشعبية. وقدم البرلماني الشكر لجميع من ساهم في إعداد هذا المشروع.
وطبقا لمشروع القانون لاتوجد زيادة فى عدد مقاعد مجلس النواب أو تغيير فى الدوائر الفردية وعدد المقاعد الفردية، فوفقا للقانون القائم يتكون مجلس النواب من عدد مقاعد 586 مقعدا منها 284 مقعدا فرديا و284 قائمة .
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي لم يحدث أى تغيير فى المقاعد الفردية، لكن التغيير حدث فى عدد مقاعد دواىر القائمة، فدوائر القائمة وفقا للقانون القائم مقسمة إلى 4 دوائر قائمة شرق الدلتا 42 مقعدا، وقائمة غرب الدلتا 42 مقعدا، ودائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعددها 100 مقعد لكل منها.
