كتبت نورا فخرى
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة إلى جلسة أخرى غدا الاثنين والتي خصصت لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن تجديد الخطاب الديني.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة على أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالتها إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات.
كما وافق المجلس، علي إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والمناقشات التي دارت حوله إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت.
