كتب هشام عبد الجليل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.
وأوضح أن هناك فارقا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشيء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة، مشيرا إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا: "مجموع الأحكام الصادرة في الموضوع 39 حكما، منها 26 حكما بعد الدستورية".
