أكد تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المرأة المصرية حققت بعد عقد من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات كثيرة ومهمة نحو المساواة والعدل، وشهد ملف تمكين المرأة العديد من الإنجازات المهمة، كما تُرجمت النصوص الدستورية إلى واقع من خلال استراتيجيات ومبادرات أسهمت في تقليل حجم معاناة المرأة خلال العقود الماضية، لتكون المرأة صانعة قرارات وفاعلة في تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتابع: "على مدى عقد كامل، نجحت الدولة في تحويل التشريعات إلى حقائق في ملف التمكين الاقتصادي المرأة، وتهيئة البيئة التشريعية لذلك، وفي إطار ذلك، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا بما تحقق لتمكين المرأة اقتصاديًا؛ إذ أسفرت جهود البنك المركزي عن تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، فارتفعت نسبة الشمول المالي لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، فبلغت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة -من إجمالي 32.3 مليون سيدة (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر)- بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016".
وأكد تقرير المركز المصري، أن فعاليات الشمول المالي للمرأة التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2019 حتى مارس 2023 ساهمت في إتاحة نحو 1.2 مليون منتج للسيدات، تتضمن فتح 630 ألف حساب بنكي و175 ألف محفظة ذكية، وإصدار 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وحرص البنك المركزي على تهيئة البنية الرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن، ومن أبرزها ما يلي:
- الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة لأي أوراق إضافية، وهي خطوة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.
- تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدمًا منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952
- التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتي تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم؛ بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.
- مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، والذي تم إطلاقه في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- مبادرة حياة كريمة، تم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتهم المرأة التي تشكل 50% من سكان تلك القرى، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم في صورة قروض صغيرة للمساعدة في إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى معيشتهم.
● مشروع تنمية الأسرة المصرية، فقد شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “تنمية الأسرة المصرية” والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعية، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
● مشروع دعم صغار المزارعين؛ إذ يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة وتثقيفها ماليًا في مقدمة أهداف المشروع لزيادة إنتاجية المزارعين في 50 قرية بقرى الصعيد، ورفع مستوى معيشتهم، حيث يدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة، بما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ويمنحها شعورًا بالاستقلالية ويعزز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.
● مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج؛ إذ أطلق البنك المركزي المصري المشروع بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، وتمثل السيدات 85٪ من المستفيدين، من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج، وقد تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار.
المرأة المصرية - صورة أرشيفية
