طفرة بالاستثمارات العام الجاري والجهاز الإداري للدولة يحظي بنصيب الأسد

شهدت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2013 طفرة كبيرة حيث بلغت 586 مليار  و689 مليون جنية لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" خلال العام المالي الجاري 2023/2024 مقابل 376 مليار و428 مليون جنية العام المالي السابق 2023/2022. 

 

وتأتي هذه الطفرة في إطار حرص الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024، على المضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما تحقق من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيعه الاستثمارات خلال العام المالي الجاري : 

 

1- خصص للجهاز الإداري للدولة مبلغ وقدره 403 مليار و542 مليون جنية. 

2- خصص للأدارة المحلية مبلغ وقدره 35 مليار و641 مليون جنية. 

3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدره 147 مليار و505 مليون جنية. 

 

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

 

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.