تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى: تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات

ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، الضوء على أهمية مشروع تنمية الريف المصري، الذي يأتي ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2023/2024، حيث يهدف إلى استصلاح واستزراع نحو 15 مليون فدان اعتمادًا على المياه الجوفية.

ووفقا لوثيقة الخطة، قد تم اختيار 17 منطقة في ثمان محافظات (قنا) وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية والجيزة، ولتكون على مقربة من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يُيسر إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.

وتشير خطة التنمية الاقتصاد، يُعد المشروع نتاج الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والهيئات التعاونية المحلية، حيث تُساهم فيه شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال والهيئات الزراعية التعاونية وصغار المزارعين. ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:-

 

1- المساهمة في توفير الأمن الغذائي من خلال زراعة الأراضي المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تُدِر عائدًا ماليًّا كبيرًا. 

 

2-  زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى  10 ملايين طن سنويًّا إنشاء مناطق زراعية متكاملة مُجهّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها خدمات تعليمية، وطبية مُميّزة. 

 

3- خلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب أكثر من 24 ألف فرصة عمل) ، وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب. 

 

4- فتح عَدّة مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.