كامل الوزير لـ"النواب": نستهدف تطوير "قطار الغلابة" عبر تنمية خط لوجستيات القاهرة والإسكندرية

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية مشروع تطوير خط لوجستيات القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدعم محدودي الدخل.

 

وقال "الوزير"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير: "هذا مشروع تنموي واستثماري بنسبة 100% وهو مشروع للغلابة، لأنه يستهدف تطوير قطار الناس الغلابة".

 

وأشار إلى أنه تم عرض المشروع على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا المشروع يجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما أنه ضروري لتنمية الشاملة لجميع قطاعات الدولة".

 

ويشتمل المشروع مكونين، المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.

وأيضا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة ‘ وضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكاك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك،و تحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع، تكليف شركة استشارية لتنسيق واشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 للمشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، دعم برنامج تدريب الإناث، وتنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في إطار المشروع تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية: تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك في إطار ما تقوم به من معاملات في سياق التعامل.

المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة وتحديث انظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات النشاء تقريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - إنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاى البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكبارى والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وانظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو ٧٠ كيلومترا على خط الواحات خط بشتيل - ايتاى البارود أعمال الإنشاءات الكبارى والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى - عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل - تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد - إيتاى البارود. خط الاتحاد التفرع: تحديث الخط المنفرد المالي والإشارات على خط الاتحاد التفرع.

وتشير المذكرة الإيضاحية، أنه تم التوقيع النهائي بتاريخ 8 نوفمبر 2022 تم توقيع الاتفاق الخاص بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية المزمع تمويله من البنك الدولى وبين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولى خلال مؤتمر المناخ CDP27، وذلك في ضوء تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائى المستدام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وأفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضرومستدام.

وتتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.