نائب بـ"التنسيقية": قانون التحالف الوطنى يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية

أعلن النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و (60) نائبا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وقال النائب أحمد فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفى جبالي: إن مؤسسات المجتمع المدنى تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات فى الخدمات التى تقدمها، أو بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل فى محافظة ومؤسسة أخرى تعمل فى ذات المحافظة، ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية".

وأشار فتحي، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدني، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدنى تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون التحالف فى شكل قانونى لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية".

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.