برلمانى: الرئيس السيسى يحرص على خروج قانون "الأعلى للتعليم" وسط توافق مجتمعى

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي تتم مناقشته بجلسات الحوار الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد واحداً من أهم القوانين التى ستضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله من التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني والخاص والحكومي، وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالبحث العلمي وتوحيد سياسات التعليم والتدريب.

وقال "قورة"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطنى يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار.

وأوضح "قورة"، أنه طبقا لنص مشروع القانون فإن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.

وأشار"قورة" إلى أن المجلس سوف يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز هذه الاختصاصات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح "قورة"، أن من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى الوطني للتعليم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، و إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأشار "قورة" إلى أن أهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب حيث يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل من 26 عضوًا؛ وهم: 12 وزيرًا (الدفاع والإنتاج الحربي، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، القوى العاملة)، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ورئيسي مجلسي إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب، و8 خبراء في مجال عمل المجلس.