أبرز تعديلات قانون الرياضة المطروحة أمام لجنة الشباب بالنواب.. تعرف عليها

يُعد تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من أهم وأبرز التشريعات على أجندة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث تستكمل اللجنة جلسات الاستماع للمختصين والمعنيين بالقانون على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها خروج تشريع متكامل يساهم بقوة فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى مصر وتتفق مع المواثيق الدولية فى القطاع الرياضى الذى أصبح من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز التعديلات المرتقبة صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التى تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبى، وإعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.

فضلا عن التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى أو الاتجار فى المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة فى الجدول الذى يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة فى ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.

بالإضافة إلى إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادى صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.