رئيس "الشيوخ" يُحيل خطة التنمية الاقتصادية للعام 23/2024 للجنة المختصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، المُحال من رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.

ويأتى ذلك فى ضوء المادة 249 من الدستور التى تقضى بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ووفقا للمادة الدستورية، يبلغ مجلس الشيوخ رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى، و20 عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.