إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 23/24 إلى "خطة النوب"

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة، نحو 62 مشروع قانون مقدم من الحكومة تتعلق بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2023/2024، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وجاءت المشروعات كالتالى:

1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، (وعددها 59 مشروعًا).

4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024.

كما أحال أيضا مشروعات قوانين باعتماد موازنة 59 هيئة اقتصادية ومشروع قانون باعتماد موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربى إلى لجنة الخطة والموازنة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالى الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء تقديرات الموازنة، التى تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأوضح أن إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.