الجمعة، 19 أبريل 2024 08:28 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب - أرشيفية
منذ أن تقدمت بها الحكومة فى أكتوبر الماضى بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وهى لا تزال قيد المناقشة حتى الآن "تحت القبة"، إنها تعديلات قانون الاستثمار التى مازالت فى قبضة النواب، فرغم أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشتها - بعد حالة كبيرة من الجدل - وقام بإحالتها لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى نوفمبر 2022 والذى قام بدوره بإحالتها للجنة المختصة وهى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إلا إنها لم تُحرك ساكنًا منذ ذلك الوقت.
تعديلات قانون الاستثمار، تعد من أبرز مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، مستهدفة منها المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين وجعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبًا وأمانًا في ذات الوقت، وبالرغم من أهمية هذا المشروع بقانون الخاص بتعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلا أنه لم يحظى بأولوية من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منذ أن تم إحالته إليها، بل سيطر على أعمال اللجنة على مدار تلك الفترة عدد آخر من القوانين، كقانون "الفرنشايز" الذى تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وقانون التأمين الموحد والجارى مناقشته حاليًا باللجنة.
من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أعمال اللجنة يسيطر عليها حاليًا مناقشات قانون التأمين الموحد، نظرًا لأهمية هذا القانون، كما أنه مقدم منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، هذا بخلاف كثرة عدد مواد هذا القانون التى تتجاوز الـ 200 مادة، لافتًا إلى ان المسئول عن ترتيب أولويات المناقشات لمشروعات القوانين داخل اللجنة هي هيئة المكتب التى تحدد جدول أعمال اللجنة في كل اجتماع.
وقال شلبى في تصريحات لـ"برلماني"، إنه من المقرر الانتهاء من مناقشة قانون التأمين الموحد خلال الأسبوع الجارى، حيث كان من الصعب الانتهاء من مناقشته فى اجتماعات أسبوع واحد فقط للجنة نظرا لكثرة عدد مواد القانون، متوقعًا أن تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الاقتصادية، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار والانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.
فيما أكد النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان من الضرورى إنهاء قانون التأمين الموحد قائلًا: "الحكومة مستعجلة عليه"، لافتا إلى أن هذا القانون مؤجل منذ انعقاد الدور الأول وكان يجب إنهاؤه، لافتا إلى أن هيئة المكتب دورها تحديد الأولويات في المناقشات لمشروعات القوانين المقدمة، وقانون التأمين الموحد الجارى مناقشته حاليًا كان من ضمن هذه الأولويات في الفترة الحالية.
وأوضح وكيل اللجنة في تصريحات لـ"برلماني"، أنه بالرغم من أن تعديلات قانون الاستثمار تعد أهم من مشروع قانون "الفرنشايز" الذى انهت اللجنة مناقشته مؤخرًا، إلا إنه كان من الضرورى الانتهاء من قانون "الفرنشايز" خاصة أنه مضى على تقديمه وقت كبير، حيث إنه مقدم منذ دور الانعقاد الثانى، كما أن اللجنة كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى، ولزم استكمال مناقشته وإنهاءه.
وأضاف النائب محمد على عبد الحميد، أنه سيتم إدراج مناقشة تعديلات قانون الاستثمار على جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدًا أنه من أولى القوانين التى ستشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الاقتصادية مناقشتها، حتى إذا جاء بعض الاتفاقيات العاجلة التى ترغب الحكومة في مناقشتها بشكل عاجل، لافتا إلى أن مناقشة الاتفاقيات لا تستغرق وقت كبير، وإنما على مستوى القوانين، ستكون مناقشة تعديلات الاستثمار هي المقبلة كأولوية أولى.
من الجدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، تقوم على منح المستثمرين المزيد من الحوافز، حيث تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة تعديل 3 مواد فقط، كالتالى: المادة الأولى من التعديل تنص على، استبدال نصى المادتين "12/ فقرة أولى بند 2، و 14/ فقرة أولى" فى القانون ذاته بالنصوص الواردة فى التعديلات المقدمة من الحكومة.
وقد وافق مجلس الشيوخ على تلك المادة كما هى بدون تعديل، أما المادة الثالثة فهى مادة النشر، والتى لا يتم بها أى تعديل فهى مادة إجرائية بأى قانون، فيما تنص المادة الثانية والتي دار حولها الكثير من الجدل خلال مناقشة التعديلات في مجلس الشيوخ، على منح المستثمرين حوافز جديدة، كما تعد هذه المادة أيضًا مادة جديدة مضافة للقانون الأصلى وتأخذ رقم "11 مكررًا".
وقد جاء نص هذه المادة، بعد إدخال تعديل عليها من قبل مجلس الشيوخ، كالتالى: "مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال".
كما نصت المادة على إلتزام وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
وكان التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ متمثلًا فى تحديد حد أدنى للحافز الاستثمارى، حيث كانت الحكومة فى مشروع التعديلات المقدمة منها لم تحدد سوى الحد الأقصى فقط.
