مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض احكام القانون رقم 58 لسنة 1987 فى شان العمد والمشايخ، وأعلن رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وجاء مشروع القانون مستهدفًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق فى إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً، وذلك كله بما يصب فى تحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية، أن مشروع القانون أضاف مزيدا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.