"دفاع النواب" تُقر تعديلات تشريعية تحقيقاً للانضباط الوظيفى للعمد والمشايخ

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978.

من جانبة أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وبما يحقق الانضباط الوظيفى فى محاسبة المخالف، مثلما يتم مكافأة المتميزين فى مجال عملهم من العمد والمشايخ، لاسيما وأهمية موقعهم فى القرية.

ولفت العوضى إلى أهمية التعديلات التشريعية فى إقرار سياسة الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط فى المنظومة الشرطية وصولا إلى العمد والمشايخ، لافتا إلى أن هناك ضوابط لتوقيع الجزاءات لاسيما وأن الجزاءات الشديدة تعرض على لجنة عليا مختصة أو تكون أمام مجلس تحقيق لبيان مدى المخالفة.

وتضمنت التعديلات التشريعية التى وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات على العمد والمشايخ حال التقصير أو الأهمال فى القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلى 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلى الفصل من الخدمة.

من جانبه وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، التحية لرجال الشرطة لجهودهم فى حماية الأمن الداخلى ومكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن التعديلات جوهرية ومنطقية وتتماشى مع التعديل السابق، كذلك أثنى النائب يونس الجاحر على مشروع القانون مشيرا إلى أنه يحقق العدالة.