رفع الجلسة العامة بالنواب بعد الموافقة فى المجموع على قانون تيسيرات المصريين بالخارج

وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث إن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.

 

ويهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.

 

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يلعبونه فى تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولى، إضافة إلى سعى الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطنى والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.