عضو بالتنسيقية: الدولة المصرية أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية لتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية

 

قال المهندس إبراهيم رمضان عبد الحميد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى ظل التحديات العالمية تتعاظم قيمة الزراعة وتمثل قطاع مهم واستراتيجي يقدم قيمة مضافة لعدد من القطاعات مثل النقل والعمل والطاقة والصناعة والتجارة.

 

وأضاف إبراهيم عبد الحميد فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:"الزراعة تنقذ 160 مليون"، أن النمو في القطاع يشكل حالة مميزة وخاصة إذا ماتم تحديده الى جانب القطاعات الشريكة، متابعا :"يرجع الفضل في تطوير الزراعة المصرية في العصر الحديث إلى “محمد علي باشا” خديوي مصر حيث بني القناطر والخزانات وأنشأ نظام الري الحديث وادخل زراعة القطن مع زراعات حديثة وأرسل البعثات للخارج".

 

ولفت الى أنه بالنظر للتاريخ نجد أن معظم الدول الصناعية والمتقدمة الآن بدأت نهضتها بالزراعة كأحد الحلول للتقدم والرقي ومنها انطلقت إلى النهضة الصناعية، مضيفا:" والآن هناك نقلة أخري في المعلومات والبرمجيات وقطاع الخدمات المساندة بصفة عامة والذي أصبح يشكل في بعض الدول أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي".

 

وتابع المهندس إبراهيم رمضان عبد الحميد:" وحيث إن الحكومة المصرية تسعي عن كثب في ظل وجود تلك الإمكانات الراسخة بالقطاع تلوح العديد من التحديات التي يعد أبرزها النمو المتسارع لعدد السكان بمصر والذي وصل 104.395 ملايين نسمة، والمتوقع في أحد السيناريوهات إلى 160 مليونا بحلول عام 2050 ، الأمر الذي يطرح دائما قضية التحضر وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2050 مقابل حوالي 40 مليونا في الوقت الحالي، ذلك الأمر يؤكد أهمية مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالغذاء وهو الأمر الذي تدركه الدولة المصرية التي أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية، بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم في علاج النقص من الماء".

 

وذكر أنه في ضوء ما سبق، نلاحظ أن استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول من المتوقع قد يهدد مفهوم الأمن الغذائي، لافتا الى أنه بناء على ذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية المصرية من الغذاء، ورفع سعة المخزون الاستراتيجي منه، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار أسعار السوق والأمن الغذائي المصري، وهو ما سيؤدي أخيرًا إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي في ضوء تعطيل سلاسل الإمدادات العالمية.