النائبة فيبى فوزى تؤكد أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لدمج لاقتصاد غير الرسمى

وتؤكد: إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ستحدث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

 

 

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن أول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعد دليلا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في أجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وتابعت "فوزي": "ففي ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى إليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، يصبح الاهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنمية قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعاً بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتخاطب بامتياز هذا الهدف ولتضعه موضع التنفيذ".

 

وأضافت أنه يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضاً مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للاستثمار الخاص، وبالتالي فإن هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق .

 

وأوضحت أنه لابد أيضاً من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الاقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يسهم في معالجتها وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من امكانات ومواجهة أية تحديات أو مخاطر تمثلها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.

 

 وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنه لفت نظرها في الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة أنها تنطلق من مفهوم بعيد تماماً عما يطرحه البعض من ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بهدف تعظيم عائدات الدولة من الضرائب أو الرسوم أو غيرها، إذ تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أهداف الدمج هي لصالح العاملين بهذا القطاع وصالح تأمينهم ومساندتهم، تماما كما أنها لصالح منظومة الاقتصاد الوطني .

 

واستطردت: "بشكل غير مسبوق، استعرضت الدراسة الجهود التي قامت بها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يدفعني للمطالبة بضرورة إلقاء الضوء عليها إعلامياً إذ إنها ربما تغيب عن الرأي العام الذي يفتقد مثل هذه المعلومات المهمة، وأخيرا لابد من الإشادة بما طرحته الدراسة من مقاربة جديدة لتشجيع الشباب على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي وهي المقاربة التي اعتمدت على عدة محاور أعتبرُها بصدق معبرة عن آفاق جديدة لم يتم طرحها،  وأخص بالذكر الدعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي" .