"القومى لحقوق الإنسان": الدولة اتبعت نهجا علميا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية

قالت غادة همام، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سعى منذ نشأته بموجب أحكام القانون 94 لسنة 2003 سعى الى مساعدة مؤسسات الدولة فى تنفيذ التزامتها المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها.

 

وأضافت غادة همام خلال كلمة لها، خلال  المؤتمر الذى عقده المجلس القومي لحقوق الانسان تحت عنوان " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية"، أن ذلك من خلال مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون إنشائه، ومستفيدا من ضمانات استقلاله التى كفلها الدستور المصرى الصادر فى العام 2014، وعززتها التعديلات التى أدخلت على القانون المنظم لعمله فى العام 2017.

 

وأشارت الى أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى تاريخها، لم يكن وليد الصدفة فى عام 2021، ولكن نتاج لجهود مختلفة قام بها أطراف عديدة فى المجتمع المصرى وبدأت منذ سنوات طويلة، متابعة:" وجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية فى عام 2021 ليكلل جهود جميع الأطراف بالنجاح، وتضع الحكومة على نفسها، لأول مرة التزاما طوعيا بتحسين حالة حقوق الإنسان وتحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة التى ينبغى عليها تنفيذها قبل سبتمبر 2026.

 

وذكرت غادة همام، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة اتبعت نهجا علميا رصينا فى إعداد الاستراتيجية، موضحة أنها بدأت المرحلة النحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية. 

 

 انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية" بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمفكرين.

 

 

ويتضمن فعاليات المؤتمر جلسة نقاشية تحت عنوان " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ..آليات التنفيذ وآافاق المستقبل "ويتحدث في هذه الجلسة كل من الأستاذ الدكتور أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة ووزير القوى العاملة الأسبق و والكاتب والمفكر سمير مرقس. 

 

كما تتضمن فعاليات المؤتمر مائدتين مستديرين متوازيتين المائدة الأولى تحت عنوان "حوار بين الشباب والمراهقين من جهة والمتخصصين من جهة أخرى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أما المائدة الثانية فستكون حول الحق في المشاركة في الشأن العام وصناعة القرار" ويعقد المؤتمرجلسة ختامية للإعلان عن المخرجات والتوصيات .