وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو ) من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة خلال كلمته بالجلسة العامة: "ويأتي الاتفاق في ضوء استهداف الدولة مشروعات الهيدروجين الأخضر ووضعتها على رأس أولوياتها باعتبار أن الهيدروجين وقود المستقبل وصديق للبيئة، وقد تم اعتماد لجنة وطنية مشتركة للهيدروجين الأخضر بين الوزارات المعنية، رغبةً في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة.
وأضاف: "وفي ضوء اعتماد فرنسا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين عام 2020، ولما للجانب الفرنسي من خبرة في مجال الهيدروجين وتعزيزاً للتعاون الفني مع الجانب الفرنسي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بتاريخ 30/5/2022 في القاهرة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية متمثلة في وكالة التنمية الفرنسية وهي مؤسسة عامة وشركة تمويل للمساهمة في تنفيذ سياسة مساعدات التنمية الفرنسية في الخارج من أجل تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأكد أن الاتفاقية ستعظم دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، وبالتالي الحد من التلوث البيئي الذي يواجه العالم.
وبدوره قال النائب محمد صلاح، كل الدول تبذل جهود من أجل الطاقة المتجددة، مضيفا: "مصر تعمل فى هذا المجال من أجل الطاقة النظيفة ومصر تستهدف الهيدروجين الأخضر"، معلنا الموافقة على الاتفاقية.
وقال النائب محمد الفيومى:" الطاقة الجديدة والمتجددة هدف قومي تستهدفه مصر من أجل المستقبل"، مضيفا: "التعامل مع الخبرة الفرنسية شيء يجب أن نشكر الحكومة عليه".
وتابع: "لا ننسى قمة المناخ الذى نظمته مصر وحضره أغلب زعماء العالم".
وقال النائب أحمد العوضي: أشكر اللجنة بشأن الموافقة على الاتفاقية وأشكر الوكالة الفرنسية على هذه المنحة".
وبدورها قالت النائبة عفاف زهران، أري أن الاتفاقية خطوة جيدة لبناء مناخ نظيف، وأن تكون مصر مركزا للطاقة النظيفة والمتجددة"، داعية لوضع إستراتجية طويلة المدي بشأن خطط الهيدروجين الأخضر، كما طالبت تطوير البنية التحتية وفقا للطاقة المتجددة".
وأعلنت موافقتها على الاتفاقية.
وقال النائب عاطف المغاوي، أعلن الموافقة باسم حزب التجمع على هذه الاتفاقية ويجب استثمارها وهى لا تمثل أي أعباء على الدولة المصرية.
بدورها قالت النائبة أيه فوزي: "مصر استضافت كوب 27، وتاتي هذه الاتفاقية بعد تنظيم القمة العالمية لتؤكد أن مستقبل الطاقة الهيدروجين هو الضرورة للعمل الأيام المقبلة" مضيفة: "المنحة داعمة للهيدروجين الأخضر، وفرنسا لها باع طويل فى مجال الهيدروجين".
وقال النائب نور أبو ستيت :" المنحة لا تشكل أي عبء وشيء مفيد لدعم مشروعات الطاقة المتجددة" داعيا حسن استثمارها.
بدوره قال النائب عصام يسين: "لا شك أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالطاقة الجديدة والمتجددة وها نحن نناقش اتفاقية لتعظيم دور الهيدروجين الأخضر".
فيما أعلنت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضرفي مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو ) من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقالت "محروس" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي:"هذه اتفاقية غاية فى الأهمية وتأتي بعد تنظيم قمة المناخ الذى استضافت مصر خلالها زعماء دول العالم وقد أصدرت هذه القمة مجموعة من التوصيات ونحن الآن بصدد تنفيذ التوصيات".
وأشار إلي أن الاستراتيجة الوطنية للهيدروجين نفذتها 13 دولة منها فرنسا وبالتالي الاتفاقية محل النقاش ستزيد من نقل الخبرات الفرنسية وسيعود بالنفع لدي الدولة المصرية".
وعددت "محروس" مزايا كبيرة ستعود على الدولة المصرية بشأن هذه الاتفاقية قائلة":لدي مصر الكثير من المميزات منها مضاعفة معدلات مصر من انتاج الهيدروجين وتوفير 100 ألف فرصة عمل وبالتالي لدينا مردود اقتصادي".
وأشارت إلي أن الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، وبالتالي الحد من التلوث البيئي الذي يواجه العالم.
بدوره قال النائب محمد إسماعيل: "الدولة المصرية لديها خطة طموحة فى الهيدروجين وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية خلال قمة المناخ كوب 27" مضيفا: "سوق الهيدروجين هو سوق واعد والدولة المصرية أول دولة فى أفريقيا تحصل على الكهرباء من الهيدروجين".
مجلس النواب
