"طاقه النواب" تقر منحة فرنسية بـ500 ألف يورو لتنمية الهيدروجين الأخضر

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مُذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مُؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"

من جانبه قال المهندس أحمد محروس، ممثل وزارة الكهرباء، إنه من المتوقع إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفى ضوءها سيتم تحديد الأولويات المصرية مع الجانب الفرنسى فى مجالات التدريب والدعم الفنى.

وتعقيبا على ما آثارته النائبة أميرة أبو شقة، عما اذا كانت المنحة مشروطة من عدمها، أكد ممثل وزاره الكهرباء أن منحة الوكالة الفرنسية للتنمية غير مشروطة.

بدوره أكد حسام عوض الله أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى. للتسريع فى مشروعات انتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات.

وقال حسام عوض الله إن مصر وقعت العام الماضى مع شركة ديمى البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت النائبة أميرة أبو شقرة، إن الطاقة الخضراء مازالت قيد بحث فى كل دول العالم، وكل دولة تسعى لوضع خريطة للطاقة الخضراء بها، مضيفة " مصر لو بدأت بالطاقة الخضراء سوف تكون لها نسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمى.

وأشارت البرلمانية إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول فى بناء مصانع الهيدروجين الأخضر حتى الآن .

بدوره نوه النائب عبد الله لاشين إلى أن الهدف من الاتفاق يتمثل فى نقل الخبرة الفرنسية إلى الخبراء المصريين، من خلال مدربين ومستشارين، وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة مدروسة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر .