نواب عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات: يمثل إضافة للاقتصاد الوطنى

أكد النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدوره الفعال فى توطين صناعة السيارات لاسيما تلك الصديقة للبيئة، وسيعمل على توفير هذه السيارات لغيرنا مما يضيف للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وشدد عامر، على أهمية تحديد مفهوم للسيارات صديقة البيئة، لافتاً إلى لا ضرر فى أن يكون لكل صناعة مجلس أعلى يعتنى بها ويطورها، ويوحدها بالشكل الذى يعود إيجابيا على الاقتصاد الوطنى لكن الأهم هو صحة التشريع وقوته ثم انضباط التشريع.

من جانبها، شددت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية والعربية، على أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه يأتى مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بارض شرم الشيخ، ويتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، مشيرة إلى أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبنى الصناعة وتشجيع المواطن على اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا فى سوق السيارات على المستوى الاقليمى والدولي.

يأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطنى وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى، لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجى وذلك فى اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـى مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التى تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

كما يسعى مشروع القانون إلى إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـى مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، و ذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.