لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تُدين الادعاءات المغلوطة بشأن أوضاع السجون

أدانت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بأشد العبارات الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع مُعتبرةً إياها بأنها تعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل مُتعمد ما حققته الدولة المصرية من خُطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصرى فى كافة المجالات.

وفى هذا الإطار ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما قامت به النيابة العامة المصرية من جهود مُكثفة لإزالة أى لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطياً بقسم شرطة المنتزه وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة، مُعتبرةً أن ذلك يُعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التى تنتهجها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فى الجمهورية الجديدة.

كما أشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ، وذلك عقب تحولها لمراكز للإصلاح والتأهيل والتى تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فرداً نافعاً للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، ومؤكداً التطور الكبير الذى شهدته المنظومة الأمنية المصرية.

وعلى صعيد آخر، أدان البيان الصادر عن اللجنة تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مع بعض القنوات الفضائية الخارجية، معتبراً ذلك خروج غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المُفترض أن ينتهجها المذكور فى مثل هذه الأمور والتى يتبعها المجلس القومى لحقوق الإنسان للتحقيق فى أية ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان.

أهاب البيان بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المُضللة التى تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية بهدف زعزعة ثقة المواطن المصرى فى مؤسساته الأمنية والقضائية، حيث تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أنها لا تألو جهداً فى القيام بواجبها الدستورى والتشريعى فى كافة مجالات حقوق الانسان، وأشار البيان أن الزيارات الدورية التى تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم تُثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التى تحققت فى مجال حقوق الانسان فى مصر.