صندوق الحماية والدعم والرعاية.. تمكين ذوي الهمم بالجمهورية الجديدة.. صندوق قادرون باختلاف يدخل حيز التنفيذ بمهام محددة.. برلمانيون: ضمان للرعاية الصحية والتعليمية.. ويتوافق مع أهداف استراتيجية حقوق الإنسان

 

صندوق قادرون باختلاف أحد المكتسبات الجديدة لدعم ذوى الهمم في الكثير من المجالات، أهمها مجالات الصحة والعمل والتعليم، ونشرت الجريدة الرسمية قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

يأتي ذلك بعد أن شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ونصت المادة 14 من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي:
 

1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون.

3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .

من جانبه أكد النائب حسام عوض الله،  رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون "قادرون باختلاف " إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، ودخوله حيز التنفيذ يعد إنجازا كبيرا  لخدمة فئة مهمة في الدولة وهم ذوي الهمم.

مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة المؤسسات في الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية تولي اهتماما غير مسبوق وهناك مراعاة لذوي الإعاقة الذين يمثلون شريحة كبيرة تقارب 11 % من المجتمع.

وأضاف إن القانون يهدف الى توسيع أوجه الحماية وتقديم كل الدعم والخدمات لذوي الإعاقة في شتى المجالات لمواجهة التحديات من خلال نقل تبعية صندوق قادرون باختلاف الى رئاسة الجمهورية ودمجهم بشكل كامل  بالمجتمع  مع توجهات مشاركة الجميع بالجمهورية الجديدة التي فيها مكان لائق وحياة كريمة لكل الفئات

مشيرا إلى ان دخول القانون حيز التنفيذ مع تصديق رئيس الجمهورية هو استكمال للخطوات التي بدأتها الدولة بتوجيه من القيادة السياسية بدعم غير مسبوق، مضيفا بان القانون ينص على  ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل وإنشاء صندوق لرعاية ذوي الهمم ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق .

 مؤكدا ان الصندوق يسهم بشكل كبير في كافة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومنها المساهمة  في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعايتهم  وتدريبهم  وتأهيلهم، وتشجيعهم  لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم.

وأكد النائب شحاتة أبو زيد أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، يعكس حرصه الشديد على دمج ذوي الهمم في المجتمع.

موضحا أن مشروع القانون يأتي في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مضيفا أن اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة أوجب علينا العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.

فيما أكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أهمية القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم ذوي الإعاقة، والذي يأتي ضمن ما تقوم به الدولة لدعم هذه الفئة لتوسيع دورهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كافة أشكال الحماية.

وأوضح "حتة"، أن هذا القانون جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، ما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن القانون أيضا يساهم في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مطالبا بإعادة النظر في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويأتى القانون من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوق ذوى الإعاقة، حيث أكد أنهم شريك أساسي في الوطن، وحرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

كما يأتي القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وطبقا للقانون، يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

 9- المساهمة فى إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

11-المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12-المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.

14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.