"للمرض وإصابات العمل".. تخصيص 10.3 مليار جنيه لبند التأمين بالموازنة الجديدة

مخصصات بالمليارات اعتمدتها الحكومة في موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023 ببند "المزايا التأمينية"، والذى يأتي ضمن البند الأساسى "الأجور وتعويضات العاملين"، حيث خصصت ما يزيد عن 43.6 مليار جنيه لهذا البند "المزايا التأمينية".

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، استحوذ بندى التأمين ضد المرض والتامين ضد إصابات العمل على نحو 23% من إجمالي مخصصات بند المزايا التأمينية.

تجاوزت المخصصات الإجمالية لبندى التأمين ضد المرض وإصابات العمل 10.3 مليار جنيه، منها نحو 6.8 مليار جنيه للتأمين ضد المرض و220.6 مليون جنيه لذات البند ولكن لمن لديهم تأمين صحى شامل.

فيما بلغت مخصصات بند التأمين ضد إصابات العمل نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 95.7 مليون جنيه لذات البند لمن لديهم تأمين صحى شامل.

ومقارنةً بمخصصات العام المالى المنتهى 2021/2022، ارتفع إجمالي قيم الاعتمادات المالية المخصصة لبند المزايا التأمينية على مستوى كل مشتملاته خلال العام المالى الحالي 2022/2023 والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الماضي.

بلغ إجمالى مخصصات بند المزايا التأمينية خلال العام المالى السابق 2021/2022 نحو 39.2 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 11.3% خلال العام المالى الحالي 2022/2023، لتصل إلى 43.6 مليار جنيه -كما ذكر عالياً- بزيادة بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار جنيه.

يشار إلى أن إجمالى المخصصات التي اعتمدتها الحكومة للبند الأساسى "الأجور وتعويضات العاملين" خلال العام المالى الجديد 2022/2023، بلغت نحو 400 مليار جنيه، منها 93.7 مليار جنيه لأجور الوظائف الدائمة بنسبة 29.9% من إجمالي المخصصات، ونحو 8.1 مليار جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.6%، ليستحوذ بند المكافآت على 49.1% من إجمالي مخصصات بند الأجور بقيمة 153.6 مليار جنيه.

ويشمل بند الأجور وتعويضات العاملين أيضاً، بند المزايا التأمينية المذكور سابقاً بمخصصات 43.6 مليار جنيه، وبند البدلات النوعية بقيمة 34.5 مليار جنيه، علاوة على، بند المزايا النقدية والذى يشكل نحو 4.3% من إجمالي مخصصات بند الأجور باعتمادات مالية بلغت قيمتها 13.3 مليار جنيه، وبند المزايا العينية بمخصصات تجاوزت 9.6 مليار جنيه وبنسبة 3.1% من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لبند الأجور خلال العام المالى الجديد 2022/2023.