بالأرقام.. مبادرات تحسين دخول العاملين بالدولة خلال العام المالى الجديد

تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/2023 استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 400 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن تقديرات العام المالى وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإدارى للدولة.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا المستهدف السابق ذكره:

1- العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً ودون حد أقصى والصرف اعتباراً من أول إبريل 2022. ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليار جنيه.

2- زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة / 225 جنيه للدرجة الثالثة/ 275 جنيه للدرجة الثانية/ 325 جنيه للدرجة الأولى/ 350 جنيه لدرجة مدير عام/ 375 جنيه للدرجة العالية/ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية السابقه. والصرف بدأ إعتباراً من أول إبريل 2022.ويقدر العبء السنوى للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.

3- مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة الشباب منهم. شهرية للمعلم تقدر بنحو 3.800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه.

4- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات فى إطار سابق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة.

5- توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه منها مبلغ 126 مليار جنيه نقداً والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة العام الجديد والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات ب 13% اعتباراً من أول أبريل 2022 وبشكل سيستفيد منه نحو 10 مليون صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم وبإجمالى تكلفة تبلغ نحو 38 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة الى ان الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة (العلاوات الخمس) للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1/7/2006 وحتى 30/6/2016 والتى بلغت تكلفتها نحو 35 مليار جنيه وأكثر من 8 مليار جنيه سنوياً.