النائب حسام المندوة: "عايزين حلول سريعة لدمج الاقتصاد غير الرسمى"

أعلن النائب على العساس، موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023، قائلا: "نثق في القيادة السياسية ومن هذا المنطلق علينا أن نثق في الحكومة المصرية والجهود التى تقوم بها، مطالبا النواب تقديم حلول للمشاكل والملاحظات التى يبدونها، متابعا: "مش عايزين نصدر مشاكل، عايزين نقترح حلول وانطلاقا من دورونا الوطنى علينا جميعا مساندة بعضنا البعض، ومن لديه مشكلة عليه وضع رؤية وتصور لحلها".

 

 

وقال النائب حسام المندوة، إنه لا شك أن الموازنة الحالية جاءت في ظروف استثمارية، ولكن هناك طفرة في عدد من المبادرات التى تساهم بقوة فى تغيير وجه الحياة في الريف والقرى ولعل أبرزها مبادرة "حياة كريمة" التى ستغير وجه الحياة في القرى.

 

 

وتابع: الوجه الآخر للموازنة يتمثل في وجود عجز كبير يصل إلى نصف تريليون تقريبا، كما أن أغلب الإيرادات من الضرائب، مما يستوجب سرعة زيادة الإيرادات من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وترشيد الإنفاق، مع حسن إدارة الدين الخارجى.

 

 

وطالب النائب مجدى الأمير، تعزيز الإنفاق وتوجيه مزيد من الاعتمادات لملف مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم قطاع الصناعة والزراعة والفلاح المصرى، لتحقيق طفرة كبيرة في ملف الاستثمار وسرعة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

 

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.