نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة للدولة.. ويطالبون بإقالة الحكومة: رصيدها نفذ

أعلن النائب هانى خضر، عضو مجبلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، مطالبا بإقالة الحكومة، وقال: "المجلس يوافق على القروض، والحكومة تتأخر فى استخدمها، ما يحمل الدولة بأعباء فوائد وغرامات تأخير"، مشيرا إلى أن حصة وزارة التربية والتعليم بالموازنة ضعيفة، وأيضا الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مضيفا: "فى المنوفية 150 طالب فى الفصل الواحد".

 

 

 

فيما طالب النائب محمد الصمودى، بإعادة النظر فى مخصصات الحماية الاجتماعية، قائلا: "558 مليار جنيه حجم العجز، و1.6 تريليون جنيه التزامات أقساط وفوائد القروض، الحكومة استنفذت رصيدها لدى الشعب المصرى".

 

 

 

وفى سياق متصل قال النائب محمد عبد العليم داود: "كان نفسى ألاقى موازنة أوافق عليها، أنا حتى الآن فى حيرة من أمرى، هل سأموت وأنا معارض على طول؟"، وتابع: "منذ 2021/2022 حتى 2022/2023 من سيء لأسوأ، لا يوجد لدينا إدارة للقروض والموارد، والإصلاح السياسى هو الحل".

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.

 

 

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.