وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة وخالد مشهور أمين سر اللجنة، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن "قانون تسويق الغاز الطبيعي"، من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم مشروع القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول .
وأضاف إسماعيل، خلال استعراضه أهداف مشروع القانون، أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وتابع محمد اسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث أصبحت المشاكل بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى وأصبح هناك تضارب.
واستعرض النائب محمد إسماعيل عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات،
وأكد لطفي أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز أعطى هيئة البترول أو أحد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك، وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
وتابع مساعد وزير البترول: لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.
النائب محمد اسماعيل - ارشيفية
