نائب يوجه سؤال بشأن عدم شراء الدولة لمخزون القمح لدى الموردين المحليين

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن الحصر الخاص بوزارتي الزراعة والتموين، بخصوص محصول القمح المفترض توريده من الفلاحين به العديد من المشاكل، موضحا أن هناك مساحات فدادين غير حقيقية تم حصرها من قبل الجمعيات الزراعية، حيث توجد مساحات ممتدة مزروعة "برسيم" ولكنها مسجلة في الجمعيات الزراعية انها مزروعة قمح.

وأشار "سامي" إلى أن أنه نتيجة عدم حصول المزارعين على أسمدة مدعمة لزراعة البرسيم، يقومون بتسجيلها بالتعاون مع مسئولي الجمعيات الزراعية على أنها منزرعة قمح حتى يحصلوا على سماد، وبالتالي فإن عملية الحصر  بخصوص محصول القمح غير سليمة، ويجب إعادة حصر دقيق حتى لا ننخدع عند حساب احتياطيات الدولة من  القمح.

ووجه عضو مجلس الشيوخ ، سؤال لوزارة التموين بخصوص وجود مخزون قمح مستورد لدى موردين محليين ، لا تقوم الدولة بشرائه مشيرا إلى أنها تلجأ إلى استيراد "الغلال" من خلال مناقصات بدلًا من شرائه من هؤلاء الموردين بالعملة المحلية، موضحاً أن ذلك يمثل تكلفة باهظة واستهلاك للاحتياطي النقدي الأجنبي .

كما أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه  لديه معلومات، أن هناك مستوردين لديهم كميات من القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا، وغيره وكان يمكن لوزارة التموين ادخالهم في مناقصات بالعملة المحلية بدلا من طرح مناقصات خارجية بالعملة الأجنبية.