الجمعة، 26 أبريل 2024 08:03 م

"النواب" يواجه وزيرة البيئة بـ60 أداة رقابية.. ياسمين فؤاد: تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25%.. وحوافز لصناعة السيارات الكهربائية

"النواب" يواجه وزيرة البيئة بـ60 أداة رقابية.. ياسمين فؤاد: تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25%.. وحوافز لصناعة السيارات الكهربائية
الإثنين، 06 يونيو 2022 06:00 م
كتبت نور على – محمود حسين – هشام عبد الجليل
 
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.
 
ومن ناحيتها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة ستقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، متابعة: "من ضمن المخططات وجود شركات قطاع خاص نمكنها حاليا فى منظومة تحويل شرم الشيخ خضراء من إنشاء محطات شحن كهرباء".
 
وتابعت وزيرة البيئة: "لا نقول إننا سننتقل بين يوم وليلة من البنزين إلى الكهرباء، ولكن الحكومة ستعطى حوافز لتصنيع السيارات الكهربائية، وتصنيع سيارات صديقة للبيئة، أو جذب شركات أجنبية لتعطينا المكونات لإنتاج وتصنيع السيارة".
 
وأشارت فؤاد، إلى أن رفع تراكمات المخلفات والقمامة دور وزارة التنمية المحلية وليس وزارة البيئة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تساعد وتساند المحافظات فى هذا الملف.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن هناك بعض المحميات الطبيعية لا ينطبق عليها فكرة الاستثمار بل وجودها للمساهمة فى تحقيق التوازن البيئى، ومن ثم لا يتم عمل أنشطة اقتصادية بهذه المحميات، فى الوقت الذى تعمل الوزارة على تغيير الثقافة والموروث لدينا حول فكرة المحميات الطبيعية.
 
وأكدت فؤاد، أن الوزارة تقوم بتحرير محاضر للتعدى على مجرى النهر، كما تقوم بتحرير مخالفات أيضا على المنظومة الصحية حال التفتيش مع وزارة الصحة على المنشآت، مشيرة إلى أن جهاز شئون البيئة ينعقد كل 3 أشهر، وسبق وأنه لم ينعقد لمدة 6 أشهر فى الفترة من شهر يوليو 2018 للحصول على شرعية قانونية، وبعد صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء ينعقد مرة كل ثلاثة شهور.
 
وأشارت الوزيرة، إلى إحالة ملف سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبرى للتحقيق، وأن الوزارة تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تحويل المخلفات الزراعية لغاز وسماد عضوى من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، إضافة إلى زراعة 22 ألف شجرة فى العام الماضى.
 
وقالت أيضا، إن الحفاظ على البيئة فى ظل قضية تغير المناخ أصبح قضية حياة وتحتاج لوعى الجميع وتوعية المواطنين، مشيرة إلى أن مساندة ودعم مجلس النواب فى هذه القضية والتوعية بالحفاظ على البيئة أمر ضرورى جدا.
 
وتابعت وزيرة البيئة فى ردها على النواب: "الدولة فيها مشكلات وتلوث لا ننكر ذلك لكن المجهود الذى يبذل كبير جدا على مستوى الحكومة كلها، إيدنا فى إيدكم عشان نقدر نعدى بالبلد من التحديات، لدينا قيادة سياسية حكيمة تقود البلد للأمام ورئيس حكومة يدفع بها، والحفاظ على البيئة قضية حياة محتاجة وعى ومجلس يساند، فحياتنا هتبقى صعبة جدا لو معرفناش نحافظ على البيئة".
 
واستطردت الوزيرة: "فى موضوع تغير المناخ نضغط منذ فترة ونصل لدور قوى جدا على مستوى التفاوض والحصول على التمويل، وكنت أنا المنسق الرئيسى فى موضوعات تمويل المناخ، كما أن هناك إجراءات لمواجهة التعديات على نهر النيل والقضاء على التلوث".
 
وأضافت، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ليست مرتبطة بما جاء فى اتفاق باريس لتغير المناخ، لأن الاتفاق لا يوجد به ما يلزم الدول بوضع استراتيجية لتغير المناخ.
 
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن الاستراتيجية عبارة عن خطة تقوم بها الدول المشاركة فى الاتفاقية لتوضيح خفض الانبعاثات، مشيرة الى أن الاستراتيجية منبثقة من استراتيجية التنيمة المستدامة و تهدف لتحسين جودة حياة المواطن و الحفاظ على الموارد الطبيعية لأن تغير المناخ و ما يحدث فى دول أخرى يدمر كل مناحى التنمية، بغض النظر عن الدولة سواء كانت نامية او متقدمة، وأن الاستراتيجية استندت الى ما نص عليه الدستور واستراتيجية 2030 وأنه تم تحديد نقاط القوة و الضعف، جاء ذلك خلال ردها على ما آثاره النواب من طلبات إحاطة وأسئلة و طلبات مناقشة.
 
وأضافت فؤاد: "عندما يسمع المواطن عن استضافة مؤتمر المناخ ممكن يكون مش فاهم يعنى أيه تغير المناخ، لذلك قمنا بإطلاق أول حوار وطنى للمناخ فى المحافظات بمشاركة الأزهر والبرلمان والقومى للمرأة والنقابات ومسؤولى المحافظات من خلال ندوات توعية لتوضيح مفهوم تغير مناخ، عندما نذهب لمؤتمر شرم الشيخ لا يجوز أن يكون العمل هناك فقط وباقى المحافظات لا تعمل ولا تعلم شيء عن المؤتمر، وهو ما لاحظناه فى المؤتمرات الدولية التى حضرتها ، فوجدت أن المدينة التى تستضيف بيكون هى التى عليها العين، وباقى الدولة لا تعرف شيء وإحنا مش عايزين ده يحصل فعملنا الحوار الوطنى".
 
وتابعت: "مصر حصلت على تنظيم مؤتمر تغير المناخ لأن هناك خطوات تم اتخاذها بشكل جاد والاستعداد للمؤتمر فى 11 شهرا، رغم أن دول أخرى استعدت فى عامين، وشكلنا لجنة وهناك أجندة خرجت من إنجلترا أخذناها كما هى لأنها تخرج عن الأمم المتحدة، تشمل موضوعات الطاقة والمرأة والمجتمع المدنى والمياه والتكيف والتمويل".
 
وقالت: "لا يجوز أن يكون لدينا أزمة اقتصادية ولا نتحدث عن تأثير تغير المناخ على الغذاء فى وقت يعانى فيه العالم من أزمة غذاء"، مشيرة إلى أن هناك فنادق فى شرم الشيخ حصلت على علامات خضراء وصلت إلى 78 فندقا من اجمالى 140 فندقا، وكذلك علامة خضراء لمراكز الغوص تأخذ من خارج مصر، متابعة:" ما فعلناه هو أننا أعطينا خطوط إرشادية ودعم فنى وأصبح هناك 38 مركزا حاصلا على العلامة".
 
وأوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم تسليم 15 مدفنا صحيا، وجارى العمل فى 7 مدافن بنسب عمل وصلت تقريبا لـ97%، وذلك ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
 
وأضافت فؤاد، أنه فيما يخص المحطات الوسيطة لنقل المخلفات سلمنا 17 محطة وجارى العمل فى 35 محطة بمحافظات الجمهورية المختلفة، متابعة:" المخلفات مش فلوس، ولكنها حالة قائمة، والدولة قامت بوضع بنية تحتية لهذه المنظومة لم تأخذ الوزارة عليه مقابل، وتقوم طوال الوقت على تشجيع القطاع الخاص للعمل وتذليل أية معوقات قد تحول دون قيام القطاع الخاص بهذا الدور.
 
وأكدت وزير البيئة، أنه يتم تدريب الشباب لفتح مشروعات صغير فى هذا الملف، وذلك من خلال منحهم تيسيرات وتسهيلات ودعم لتعزيز دورهم فى المنظومة، لافته إلى أن الوزارة تعمل على ملف المقالب وجارى العمل فى هذا الصدد، إضافة لملف القمامة فى الترع والمصارف يتم العمل من خلال عمل حصر شامل بالكمية الموجود وتكلفة رفعها حيث يوجد 2 مليون طن مخلفات قائمة.
 
وتابعت فؤاد: "فيما يخص المخلفات الإلكترونية، تم عمل حصر لها حيث يوجد ألف طن مخلفات إلكترونية، وتم تدشين حملة توعية جمعنا ما يقرب من 18 طن فى فترة 6 شهور فقط، كما تم تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25% وتم تطوير ما يقرب 56 من الفحم النباتى، وتم تخصيص 340 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع من خلال تركيب فلاتر، وحسنا أوضاع ما يقرب من 60 منشأة صناعية وجارى العمل على تحسين باقى المنشآت تباعا".
 
واستكملت: "هناك استراتيجية لتحويل السيارات التى تعمل بالكهرباء، ووزارة البيئة معنية بأنه فى حال عمل 200 أتوبيس بمحافظة القاهرة على سبيل المثال بالكهرباء ما هو العائد جراء عمل هذه الأتوبيسات وما سينتج عن هذه الأتوبيسات من تخفيض نسبة التلوث".
 
كما أشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية حكومية لمواجهة التغيرات المناخية وتصل إلى عام 2050، وليس خطة آنية فقط بناء على طلب من رئيس الوزراء.
 
وأضافت خلال ردها على طلبات الاحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى وجهها الأعضاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهى، تحقيق نمو اقتصادى مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
 
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف الثانى هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية من تحسين البنية التحتية والخدمات المرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.
 
وتابعت قائلة، "الهدف الثالث هو حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مضيفة: "يعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ".
 
فيما أشارت إلى أن الهدف الخامس يتمثل فى تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة.
 

print