برلمانى بالجلسة العامة: نصيب الفرد من الدين العام 43 ألف جنيه

طالب النائب محمد السيد طلبة، بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين وتعظيم الاستفادة من القطاع السياحى بمختلف قطاعاته على مستوى الجمهورية، متابعا:" لم يتم استغلال ولو حتى 5% من المقومات المتاحة"، مطالبا إعداد دراسة وافية حول المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.

ومن جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، إن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام 20/21 جاء فى ظروف استثنائية يعكس التزام الحكومة تجاه مسئولياتها، فيما يخص الملاحظات المتكررة من قبل اللجنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومنها على سبيل المثال تلك الهيئات التى لم تعتمد نتائج عملها لابد من الوقوف على هذا الأمر، وفيما يخص الملاحظة المتعلقة بالحد الأقصى للأجور أمر غير مقبول.

جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وقال النائب أيمن محسب، إن الدولة المصرية أصبحت دولة مستهلكة ولابد من الضخ على الوزارات الاستهلاكية خاصة وأن مصروفات مصر نصفها يذهب لسداد القروض والنصف الباقى يتم الإنفاق منه على المصريين".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الفيومى، إن هناك أرقام فى الحساب الختامى غير مدققة، محذرا من تفاقم حجم الدين العام، قائلا:" يزداد عام تلو الاخر، حتى أصبح نصيب الفرد من الدين العام 43 ألف جنيه، الطفل الذى ولد قبل 30 يونيو الماضى نصيبه من الدين العام بلغ 43 ألف جنيه وسيزداد هذا الرقم بعد ذلك".

وطالب الفيومى، التحول للدعم النقدى قائلا: "الدعم العينى باب فساد كبر ومن ثم علينا إيجاد حلول لوصول الدعمل مستحقيه، بالإضافة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة وأن هناك تجاوزات فى هذا الإطار من قبل بعض الهيئات والمؤسسات".