الصناعة: حماية المنتج المحلى واجب علينا.. وبعض الدول تريد إضعاف الصناعة المصرية

استعرض النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البى فى سى المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلا: "المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2%، ما أثر على الصناعة".

وتابع: "وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بالغاء فرض رسوم الاغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".

وعلق إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، المشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا: "الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى، وفيما يخص الاغراق لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحى قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الأصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الاغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".

وتابع: "لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".

واستكمل: "الوزارة مسئولة عن حماية الصناعة المصرية، وهذه الحماية تكون وفقا لدراسات تستغرق عام وأكثر، ومن ثم حماية الصناعة الوطنية واجب قومى بالإضافة للحفاظ على العملة".