أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، لإنهاء معاناة المواطنين مع تعقيدات تراخيص البناء، وتمكينهم من الاستفادة القانونية من أراضيهم، مشدداً على أن استمرار تأخر تحديث الأحوزة يعرقل مصالح المواطنين ويزيد الأعباء المعيشية والاقتصادية عليهم.
وقال «حماد» فى تصريحات له : إن ملف الأحوزة العمرانية يمس ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، ولم يعد مقبولاً أن تظل مناطق سكنية مأهولة بالسكان خارج نطاق الأحوزة المعتمدة، أو أن تتعطل مصالح المواطنين بسبب إجراءات إدارية معقدة لا تتناسب مع واقع النمو السكاني والاحتياجات الفعلية للقرى والمدن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحديث الأحوزة العمرانية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، من خلال خطة تنفيذية عاجلة تتضمن حصر المناطق الأكثر احتياجاً، وتحديد أولويات التحديث، ووضع جدول زمني ملزم للانتهاء من اعتماد الأحوزة الجديدة، بالتنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأكد النائب عيد حماد أن حل هذه الأزمة لن يقتصر على تيسير حصول المواطنين على تراخيص البناء، بل سيمتد أثره إلى تنشيط قطاع التشييد والبناء، وتحريك سوق مواد البناء، وتشجيع الاستثمارات العقارية المنظمة، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من خلال التراخيص القانونية وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المستحقة.
مطالباً الحكومة بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين معرفة موقف مناطقهم من التحديث، والاشتراطات البنائية المطلوبة، وإجراءات استخراج التراخيص ومواعيد إنجازها، بما يضمن الشفافية وينهي تضارب المعلومات والبيروقراطية.
وشدد " حماد " على أن تحديث الأحوزة العمرانية لا يعني السماح بالتوسع العشوائي أو الاعتداء على الأراضي الزراعية، وإنما يستهدف تحقيق معادلة عادلة تضمن حق المواطن في السكن والبناء القانوني، وتحافظ في الوقت نفسه على الرقعة الزراعية وتدعم التخطيط العمراني المنظم.
مؤكداً على ضرورة تحرك حكومي جاد وسريع لإنهاء هذا الملف، قائلاً إن المواطنين ينتظرون حلولاً حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد وعود أو قرارات مؤجلة، وإن احترام حق المواطن في البناء القانوني جزء أصيل من تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي
