نواب بـ"الشيوخ": توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ترجمة لاعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى

حظى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى والذى يهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، بإشادة برلمانية واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأيد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، التعديل التشريعى، مشيراً إلى أن القانون الصادر برقم 149 لسنه 2019 جاء تفعيلا بالأساس لنص دستورى وتضمن مدد وضوابط للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، لكن فى ظل عدم تمكن بعض هذه الجمعيات من توفيق أوضاعها فى المدد المحددة سلفا بموجب القانون، بات واجب تشريعيا أن نكون أمام نص قانونى بمواعيد جديدة.

من جانبه، أشاد النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتفاعل الحكومة مع مًقترحة بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مما يدل على التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مناقشة التعديل التشريعى بمثابة إضافة جديدة لمجلس الشيوخ لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى وترجمة عملية فى هذا الصدد.

وأضاف ترك، إن التعديل التشريعى يعد بمثابة فرصة جديدة للجمعيات الأهلية التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مشدداً على أهمية دور وزارة التضامن الفترة القادمة فى تسهيل وتيسير إجراءات تقديم الجمعيات أوراقها تمهيدا لتوفيق أوضاعها مما يكون له أثر إيجابى فى بناء جمهورية جديدة ننشدها جميعا، قائلاً: "سيكون هناك طاقات شبابية كبيرة تندمج فى العمل الأهلى".

وفى السياق ذاته، تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للحكومة على سرعة الاستجابة الاقتراح برغبة السابق تقديمه من النائب محمود تركى بمد الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن التعديل التشريعى يحسب للمجلس لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى، قائلاً " نوجه التحية للرئيس الداعم الأول للمجتمع المدنى".

كما وجه "نجاتي" الشكر لمؤسسات العمل المدنى والأهلى على تضامنها داخل الشارع المصرى وتحملها أعباء كبيرة فى كفالة الأيتام والمرأة فضلا عن دورها فى العمل التنموى، لافتاً إلى أن انتصار المجلس بمد مدة الفترة الانتقالية يأتى تأكيدا على مدى الاهتمام فى مصر بالعمل الأهلى.