دفاع النواب: تعديلات "السجون" تماشيا مع أهداف الجمهورية الجديدة والارتقاء بالمواطن

أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، والذى وافقت عليه اللجنة يأتى تماشياً أهداف الجمهورية الجديدة والاهتمام بالمواطن المصرى والارتقاء به.

وقال العوضى، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن التعديل التشريعى أولى اهتماما بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وتيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة فى سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.

وأضاف أحمد العوضى، أن مشروع القانون شمل تعديل بعض المسميات الخاصة التى تضمنها القانون فى إطار خطة التطوير التى تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها مسمى السجن ليكون مركز الإصلاح والتأهيل، وكذا قطاع السجون، وقطاع الحماية المجتمعية، ونزيل بدلا من سجين.

من جانبه أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر اللجنة، أن التعديلات التشريعية تأتى تطويرا للمؤسسات العقابية ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن تفعيل أحكام المحكمة الدستورية حيث تم تعديل الماد 81 حتى يمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أو الجغرافى بحسب الأحوال أو من يقوم مقامهما.