كيف انحاز "النواب" لـ"المواطن" في مسألة عقابه حال غياب ابنه من المدرسة؟

شهدت الجلسة العامة، لمجلس النواب الأسبوع الماضي، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة خلال دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.

ويعد رفض مشروع القانون، انحياز من المجلس واضح للمواطن وتخفيف الأعباء عليه في ظل ظروف جائحة كورونا، ونرصد أبرز أسباب رفض الأعضاء: 


- محاط بشبهات عدم الدستورية وبالأخص ما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة وهي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

- لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها.

-الأثر المترتب على العقوبات المنصوصة قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.


- رفض تحميل عقوبات مالية علي أولياء الأمور بدلا من البحث عن وسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم.

- مشروع القانون جاء في توقيت غير مناسب وحرج مثل جائحة كورونا وما تفرضه من تخوفات لدى الأهالي .


وكان يقضي مشروع القانون باستبدال نص جديد للمادة (۲۱) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من  هذا القانون (۱۹) وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسةويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.