وفي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية ، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنميةالمستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين .
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات ، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المستدامة .
وألقت الخطة الضوء علي أبرز مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفي مقدمتها مواجهة الأمطار والسيول ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ وشبكات الصرف الصحي ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرسي علم بالبحر الأحمر، وتُقدرتكلفتها بنحو 1,7 مليار جنيه بخلاف تكلفة محطات الصرف والمعالجة ومحطات التحلية المقامة في عدة محافظات أخرى.
الدكتورة هالة السعيد
