3 تشريعات وموافقة نهائية على "المنشآت السياحية" و17 طلب مناقشة أمام "النواب" غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، غدا الثلاثاء جلساته العامة وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فى مقدمتها 3 تشريعات وأخذ الموافقة النهائية على آخر، ونظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة. 

وتشمل التشريعات المزمع مناقشتها غدا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأخيرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة. 

يأتى ذلك إلى جانب أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وحسب جدول الأعمال، من المقرر أن تنظر الجلسه العامة تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخى 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخى 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.

وتشهد الجلسة أيضا نظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، سياسة الحكومة بشأن نشر الوعى المجتمعى تجاه الجرائم الالكترونية، نشر الوعى لخطورة الهجرة غير الشرعية، نشر الوعى بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع.

يإتى ذلك إلى جانب سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل، حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون، سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها، سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية، سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع المصري، سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، تطوير واستحداث وسائل للنقلالجماعى بمحافظة القاهرة، خطة تطوير البورصة المصرية، سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري، سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.