تعديل قانون التعليم على مائدة البرلمان الأثنين المقبل

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم 4 إجتماعات الأثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب لحل مشاكل التعليم المختلفة.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى في إجتماعيين متتاليين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأحد الماضى، إحالة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، 10 مشروعات قوانين إلي اللجان النوعية فضلا عن 4 اتفاقيات دولية.

 وعلي الجانب الاخر، شملت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة :
 

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.