كتب محمود حسين
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات اليوم لمشروع قانون العمل بمجلس الشيوخ كانت ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأتيحت الفرصة للجميع، وتم الاستماع إلي مبررات الحكومة في عدد كبير من المواد، وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وحتى المادة 89 من القانون، علي أن يتم الاستكمال في جلسات قادمة.
وأضاف أبو شقة، عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مواد القانون التي تم مناقشتها في جلسة اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوي الإعاقة، وأكدت علي ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذة الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية، وأقرها الدستور في المادة 81 التي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتابع: لابد من الالتزام بالنص الدستوري في هذا الشأن وأن تشمل الحماية والضمانات الموجودة في قانون العمل الفئات المنصوص عيلها في المادة 81 لأنه التزام دستوري.
وأوضح أن المواد تطرقت إلي العلاوة السنوية الممنوحة للعامل وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضه بنسبة 3% من الأجر التأميني لتحقيق أكبر استفادة للعامل.
وأضاف أبو شقة، أن مشروع القانون في مجمله يحقق المواءمة بين طرفي العلاقة التعاقدية العامل ورب العمل، وكذلك جميع مواده أكدت علي إقرار التوازن في العلاقة بين الطرفين بإقرار ضمانات حمائية لكل الأطراف، مشددا علي أن القانون نقلة جيدة في طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمي بآليات وأطر حديثة.
مجلس الشيوخ
