كتب هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وفقًا لتصنيف المناطق إلى 3 فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف بحسب طبيعة كل منطقة.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة بالمناطق الاقتصادية، فتُحسب قيمتها الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتتولى لجان الحصر المشكلة بقرار من المحافظ المختص تقسيم المناطق وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب توافر المرافق وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال الحصر وإعلان التصنيف، ثم سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
