تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" مع الحكومة حول "تكافل وكرامة"

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة عبد الهادى القصبي، اجتماعًا مساء الأحد لمناقشة  طلبات إحاطة مرتبطة بمعاش تكافل وكرامة، حيث ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارت الموقوف لأهالى بندر ومركز ملاوى محافظة المنيا، والموافقة على منح جمعية المستقبل بقلندول - ملوى – المنيا، صفة النفع العام ومنحها أحى المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة الفقراء ونظافة وتجميل المدينة، وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعى".

كما ناقشت أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب الحسينى عيسى، بشأن وجود الآلاف من الأسر التى لم تحصل على الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة، كما ناقشت  طلب الإحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وجود آلية واضحة لاستيعاب الأسر الفقيرة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وعدم إعطاء المرضى الذين يتم الكشف الطبى عليهم مرتين ولا يتم اعطائهم مستحق طبيا، ولذا لابد أن يكون لهم فرصة ثالثة، وذلك لوجود أمراض تظهر وتزداد بعد فترة من الكشف.

وأعلن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إصابة النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفيروس كورونا، داعيا الله أن يعجل بشفائه.

فيما انتقد أحمد العرجاوى الأسلوب المتبع فى الكشف الطبى بالقومسيون الطبى التابع لوزارة الصحة، قائلا: "غير علمى وأنا اعترض على هذا الأسلوب" متسائلا ما هى المعايير الطبية لها وأطالب إعادة النظر فيها" مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة من أبناء محافظة البحيرة يستحقون معاش تكافل وكرامة ولا يحصلون عليه بسبب البرتوكول الموقع بين وزاتى الصحة والتضامن الإجتماعى الخاص بالحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

ورد على هذا الأمر الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن، قائلا :"مش لازم كل ما يحتاج للتضامن من تكافل وكرامة فى حاجة للقومسيون الطبي" مضيفا :" هناك معايير محددة وإجراءات مقننة يجب اتباعها لأن أموال تكافل وكرامة هى مال عام لا يمكن صرفه إلا بشكل قانوني".

كما أكد تامر سامى مدير عام الضامن الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعتنى بالنواحى الاجتماعية وهناك طرق علمية وممنهجة فى طريقة الكشف الطبي" مشيرا إلى أن أى فرد معاق له الحق فى التقدم لوحدة التضامن الاجتماعى الوزارة لا تتأخر بأى جهد.

وأوضح أن نسبة المستفيدين من المعاقين من معاش تكافل وكرامة ارتفعت ٢٦% من إجمال عدد المستفيدين، موضحا أن هناك عملية جدولة وتنقية تتم بشكل مستمر لبحث الحالات المستحقة وغير المستحقة.

وهنا رد الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن، على ما قاله النائب الحسينى عيسى، قائلا :" سوف نقوم بالرد بشكل رسمى على جميع النواب بمن يستحق ومن لا يستحق" مضيفا :" معاش تكافل وكرامة مال عام لا يمكن مخالفة القانون فى إنفاقة".

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة برئاسة عبد الهادى القصبى الرد بشكل رسمى من ممثلى الحكومة على طلبات النواب، كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب طلعت عبد القوى لمراجعة البرتوكول الموقع بين وزارتى الصحة والتضامن الخاص بالقومسيون الطبي.