رئيس "مشروعات البرلمان": مصر ستتحول خلال عامين لدولة اقتصادية كبرى

أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب محافظة الغربية، أن لجنة المشروعات الصغيرة من أهم اللجان بالبرلمان، وتشترك فى جميع الوزارات المعنية فى مصر.

وأضاف مرعى، فى تصريح، لـ"برلمانى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة بدعم المشروعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه، مضيفا أن اللجنة بصدد تعديل القانون القديم للتسيير على الشباب والمواطنين لفتح المشاريع الصغيرة، لجعل الشباب رجال اعمال صغار.

وقال النائب، إنه حال إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة بـ200مليار جنيه، ستتحول مصر خلال عامين إلى دولة اقتصادية كبرى، تمتلك اقتصاد قوى من خلال المشروعات الصغيرة، مضيفا أن اللجنة تسعى لتحويل المشروعات الصغيرة وغير الرسمية إلى مشروعات رسمية لتندرج تحت مظلة الدولة.

وتابع مرعى، أن الشباب الصغير يعانى من مشكلة التسويق، وأنه حال ادراج مشروعاتهم تحت مظلة الدولة وضمن الاقتصاد الرسمى للدولة سيتم تزليل العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة، حتى تندرج فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأشار النائب، إلى أن الشباب يلجئون للحصول على قروض من البنوك لفتح مشروعات ويواجه معظم الشباب تعثرات فى السداد وفى المشروعات وهو ما يترتب عليه زيادة الديون عليه، مبينا ان المشروعات تحتاج لدراسة جدوى ويواجه الشباب عائق عند الحصول على قروض من البنوك، بضرورة وجود ضمان، متسائلا لو كان امام الشباب ضمان لما لجأ للحصول على القروض.

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك، مشيرا أن اللجنة ستبحث عن آلية جديدة لإيجاد نظام تأمينى يسمى نظام  مخاطر الائتمان،  للتيسير على الشباب فى فتح المشروعات، ومساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة، وإجراء مقابلات من خلال الصندوق الاجتماعى لعرض الدراسات الخاصة بالمشروعات، لإدراجهم فى مظلة  مخاطر الائتمان، بحيث أن الشاب الذى لا يمتلك ضمان مثل نظام تأمينى يضمن أموال البنوك، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء القادم لمناقشة رؤية وخطة عمل اللجنة، والتواصل مع الوزراء المعنين، موضحا أن اللجنة ممتدة ومتشعبة فى أكثر من وزارة ومصالح حكومية  كثيرة.

ولفت النائب، إلى أن لديه وجهة نظر لضم كل الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة فى جهاز هيئة المشروعات الصغيرة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشروعات واستصدار التراخيص.