واستنكر محمود، خلال كلمته اليوم، الاثنين، باجتماع اللجنة والمخصص لاستكمال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، عدم وجود مخططات تفصيلية منذ عام 1986 وحتى الآن مما نتج عنه مزيد من المخالفات والبناء المخالف فى شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذا الأمر نتج عنه وجود أكثر من مليون و800 ألف مبنى مخالف بعيدا عن البناء على الأراضى الزراعية، أصبحت قائمة بالفعل، وفى حاجة ماسة لتشريع لوقف نزيف البناء المخالف.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على حل الأزمة القائمة بالفعل، وهى البناء المخالف قبل التعامل مع هذه الوحدات، ولهذا لزم الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف نزيف البناء المخالف، ومن ثم التعامل مع المخالفات التى أصبحت أمر واقع، وفقا لتشريع مؤقت.