وأشار محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وسيتم عرضه على الجلسة العامة عقب إجازة عيد الفطر، ومن المؤكد إقراره خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد، وذلك لترابط القانونين وضرورة خروجهما للنور معا.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وكان لزاما أن يستحدث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، وبعد ذلك يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورا، وهذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.
